دعوى عدم الاعتداد بالحكم رقم 000 لسنة 2008 مدنى كفر شكر
انه فى يوم / / 2011
بناءا على طلب السيد د/ 0000 المقيم 0000000ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد جمال الشافعى لمحامى بكفر شكر قليوبية
انا محضر محكمه انتقلت واعلنت :-
1- السيد / 000000 المقيم 0000000
مخاطبا مع
2- السيد / 000000 المقيم 0000000000
مخاطبا مع
المـــــــــوضـــــــوع
استصدر المعلن اليه الاول مع المعلن اليه الثانى الحكم رقم 0000 لسنة 2008 كفر شكر بصحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/2000 بينهم وذلك بطريق الصوريه والغش والتدليس بان قدما محضر صلح لهذه الدعوى وفيه يقوم المعلن اليه الثانى بالتسليم بالطلبات والاقرار بالتصالح الى جانب انه سخروا شخصا اخر لينتحل صفة ابن خالة الطالب واستلامه صحيفة الدعوى على عنوان وهمى هو ليس بعنوان الطالب حتى يكون ممثلا قانونا فى الدعوى وهو ما ينافى الواقع والحقيقه حيث ان العنوان الذى اختلقه المعلن اليه الاول هو عنوان وهمى ولا يخص الطالب من قريب او بعيد هذا الى جانب ادعائهم بحضور وكيل الطالب وطلب اخراجه من الدعوى بلا مصاريف وذلك بهدف الاستيلاء على قطعة الارض موضوع دعواهم وهى الارض المملوكه للطالب ويضع يده عليها وقام بتسجيل عريضة دعوى صحة ونفاذ سابقه على الحكم المطلوب عدم الاعتداد به 0
هذا وعندما علم الطالب بالحكم المطلوب ابطاله تقدم بشكوى للسيد المستشار رئيس المحكمه وقد قيدت رقم 000 فى 24/10/2009 وقد صدر قرار السيد المستشار بحفظ الشكوى وعلى الشاكى اتخاذ الاجراءات القانونيه المتبعه فى هذا الشأن وبناءا على هذا القرار وحيث ان الطالب لم يمثل فى الدعوى تمثيلا قانونيا صحيحا وانما تم اختصامه على اساس ان الطالب قد سبق ان اشر فى صحيفة السجل العينى من قبل فى الدعوى رقم 000 لسنة 2008 وعليه فقد قام المعلن اليه الاول بادخال الطالب فى الدعوى المطلوب عدم الاعتداد بحكمها باستكمال الشكل القانونى ولم يحضر الطالب اى جلسه من جلسات الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب عدم الاعتداد به او دفع باى دفع وانما حضر شخص اخر انتحل صفة وكيل الطالب0
هذا وفى هذه الدعوى المطلوب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها قام المعلن اليه الاول بتقديم محضر صلح بينه وبين المعلن اليه الثانى وطلب الحاقه بمحضر جلستها وانتهت الدعوى صلحا ولم يتم بحث الموضوع ومن المستقر عليه ان الدعوى اذا تمت صلحا فانه لا يكون للحكم حجيه الا بين طرفى عقد الصلح طبقا لقانون الاثبات فالمقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه والإقرار بهذا المعنى لا يعتبر دليلا للإثبات بل إعفاء من تقديم الدليل إذ هو يحسم النزاع بشان الواقعة المتنازع عليها ويجعلها في غير حاجة إلى إثبات
مشار إليه لدىأ.د أحمد شرف الدين في أصول الإثبات في الموا المدنية والتجارية طبعة2004 ص114 طبعة نادي القضاة0
وقد نصت محكمه النقض على ان الحكم ( لا يحوز حجية الامر المقضى بالنسبه الى خصم المواجهه لانه لا يعتبر خصما حقيقيا وجرى قضائها فى هذا الشأن على القول بالا تحوز الاحكام حجية الامر المقضى الا بالنسبه للخصوم الحقيقيين فى الدعوى ومن يخصم فى الدعوى بمجرد ان يصدر الحكم فى مواجهته دون ان يوجه اليه طلبات ما دون ان يشرح المدعى فى دعواه ولم يقضى له او عليه بشئ لا يعتبر خصما حقيقيا فيها 8/3/1984 طعن 1130 سنة 50 قضائيه – وفى نفس المعنى 9/4/1984 طعن 230 سنة 47 قضائيه – م نقض م – 35 – 936 – 4/3/1985 طعن 1660 سنة 53 قضائيه
والمقرر قانونا انه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو إذا أهمل إهمالا جسيما في الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى في مواجهته
( أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية أ.د احمد شرف الدين طبعة نادي القضاة 2004 ص215)
وترتيبا فان الحكم موضوع الدعوى قاصر على طرفيه ولا يحاج به الطالب على الإطلاق
بنــــــــاء عليـــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمة كفر شكرالجزئية أمام الدائرة ( ) وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2011 وذلك لسماع الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنة 2008 مدنى كفر شكر وعدم حجيته فى مواجهة الطالب والزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم //
